جدة تختنق بالحفر- من المسؤول عن شوارعنا المتردية؟
المؤلف: عبده خال09.23.2025
منذ أن أصبحت الشركات وسيطًا بيننا وبين المؤسسات الحكومية والخدمية، بتنا نشعر بضياع حقيقي وتشتت في المسؤولية.
فعندما يحدث تقصير أو تدهور في جودة الخدمات المقدمة، نجد أنفسنا عاجزين عن إيجاد جهة محددة يمكننا محاسبتها أو توجيه اللوم إليها، أو حتى لفت انتباهها إلى تدني مستوى الخدمة وسوء التنفيذ. غالبًا ما تتنصل المؤسسات الوزارية أو الأمانات من مسؤولياتها، وتحيل الأمر إلى الشركات التي تقدم الخدمة، معللة ذلك بأن تلك الشركات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ الأهداف والقرارات، متجاهلة بذلك جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
في الماضي، عندما كانت الخدمة سيئة، كنا نتوجه مباشرة إلى الوزارة أو الأمانة المعنية ونطالب بتحسينها. أما الآن، أصبح لزامًا علينا تتبع المسؤول عن رؤساء تلك الشركات، أو تقديم الشكاوى على أمل أن تصل إلى الجهة المعنية وتحقق النتيجة المرجوة.
بالنظر إلى الحفر التي تملأ شوارع جدة، نتذكر تاريخ الأمانة الطويل مع الشوارع المتهالكة والحفر المنتشرة في كل مكان. في أحد الأعوام، تم تعيين أمين لمدينة جدة، وكان أول قرار له هو إطلاق شعار "لا حفر في شوارع جدة". لكن ذلك الأمين رحل، وتلاه أمناء آخرون، وما زالت شوارع مدينة جدة، وخاصة الأحياء الشمالية والشرقية، تعاني من ندوب الشوارع وحفر عميقة قادرة على إلحاق أضرار بالغة بالسيارات التي تعبرها. لقد أصبحت كل حفرة محاطة بحفر أخرى من كل جانب، وبعضها عبارة عن سلسلة متصلة من الحفر.
هذه الحفر تسببت في تلفيات كبيرة للسيارات، وأجبرت أصحابها على زيارة الورش بشكل متكرر، وتحمل تكاليف الإصلاح من جيوبهم الخاصة، دون أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الحفر المهلكة.
الآن، لم نعد نعرف من هي الجهة المسؤولة عن انتشار هذه الحفر في الشوارع الخلفية والجانبية للأحياء. يتساءل الناس عن الجهة التي يجب عليهم التوجه إليها، هل هي الأمانة، أم يجب عليهم البحث عن المقاول الذي تعهد برصف الشوارع وصيانتها؟
ياليت الشركة المسؤولة عن صيانة الشوارع ترفع نفس الشعار القديم "لا حفر في شوارع جدة"، على الأقل لإسكاتنا أو لتشعرنا بأنها منتبهة لوجود هذه الحفر المتفاقمة.
فعندما يحدث تقصير أو تدهور في جودة الخدمات المقدمة، نجد أنفسنا عاجزين عن إيجاد جهة محددة يمكننا محاسبتها أو توجيه اللوم إليها، أو حتى لفت انتباهها إلى تدني مستوى الخدمة وسوء التنفيذ. غالبًا ما تتنصل المؤسسات الوزارية أو الأمانات من مسؤولياتها، وتحيل الأمر إلى الشركات التي تقدم الخدمة، معللة ذلك بأن تلك الشركات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ الأهداف والقرارات، متجاهلة بذلك جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
في الماضي، عندما كانت الخدمة سيئة، كنا نتوجه مباشرة إلى الوزارة أو الأمانة المعنية ونطالب بتحسينها. أما الآن، أصبح لزامًا علينا تتبع المسؤول عن رؤساء تلك الشركات، أو تقديم الشكاوى على أمل أن تصل إلى الجهة المعنية وتحقق النتيجة المرجوة.
بالنظر إلى الحفر التي تملأ شوارع جدة، نتذكر تاريخ الأمانة الطويل مع الشوارع المتهالكة والحفر المنتشرة في كل مكان. في أحد الأعوام، تم تعيين أمين لمدينة جدة، وكان أول قرار له هو إطلاق شعار "لا حفر في شوارع جدة". لكن ذلك الأمين رحل، وتلاه أمناء آخرون، وما زالت شوارع مدينة جدة، وخاصة الأحياء الشمالية والشرقية، تعاني من ندوب الشوارع وحفر عميقة قادرة على إلحاق أضرار بالغة بالسيارات التي تعبرها. لقد أصبحت كل حفرة محاطة بحفر أخرى من كل جانب، وبعضها عبارة عن سلسلة متصلة من الحفر.
هذه الحفر تسببت في تلفيات كبيرة للسيارات، وأجبرت أصحابها على زيارة الورش بشكل متكرر، وتحمل تكاليف الإصلاح من جيوبهم الخاصة، دون أي تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الحفر المهلكة.
الآن، لم نعد نعرف من هي الجهة المسؤولة عن انتشار هذه الحفر في الشوارع الخلفية والجانبية للأحياء. يتساءل الناس عن الجهة التي يجب عليهم التوجه إليها، هل هي الأمانة، أم يجب عليهم البحث عن المقاول الذي تعهد برصف الشوارع وصيانتها؟
ياليت الشركة المسؤولة عن صيانة الشوارع ترفع نفس الشعار القديم "لا حفر في شوارع جدة"، على الأقل لإسكاتنا أو لتشعرنا بأنها منتبهة لوجود هذه الحفر المتفاقمة.